صفقة الأسلحة تشمل طائرات ودبابات وسفنا حربية
وقعّ العراق والولايات المتحدة عقوداً لشراء أسلحة بقيمة 13 مليار دولار تتضمن أعداداً من الطائرات والدبابات والسفن الحربية، الأمر الذي سيساعد العراقيين على بناء قدراتهم العسكرية، حسب مسؤول أميركي.
وقال المسؤول عن تدريب القوات العراقية، الجنرال مايكل باربيرو -في تصريحات صحفية- إن هذه العقود تتضمن -إضافة إلى مبيعات الأسلحة- عقوداً للصيانة والتدريب الطويل الأمد، مؤكداً أن نصف المبيعات البالغة قيمتها 13 مليار دولار قد جرى التوقيع النهائي عليها، بينما لا تزال العقود الأخرى في طور التفاوض.
ويؤكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري للجزيرة نت أن الصفقة تشمل أسلحة متنوعة استعدادا لموعد انسحاب القوات الأميركية عام 2011، وقال "وضعنا خطة لجاهزية القوات المسلحة العراقية"، التي ستتولى مسؤولية حماية البلد من أي تهديد خارجي أو داخلي.تنوع المنشأيضيف العسكري أن صفقات شراء السلاح ليست مع الولايات المتحدة فقط، بل هناك صفقات مع دول أخرى، مثل فرنسا ودول أوروبية أخرى ودول آسيوية مصنعة للسلاح أيضاً.
ويقول إن المبالغ المرصودة التي تذكر في وسائل الإعلام مخصصة لشراء طائرات متعددة وخاصة بسلاح طيران الجيش، مثل المروحيات، وقد تم استلام أول ثلاث طائرات منها، وهي مروحيات أميركية، مشيرا إلى أن ثمة اتفاقا مبدئيا على طائرات إف 16، وصفقة لشراء دبابات
M1 وأبرامز، تم استلام أربعين دبابة من مجموع الصفقة البالغ 140 دبابة.
كما أن هناك صفقة مدفعية ميدان بحدود مائة قطعة سلاح مدفعية، وأسلحة متنوعة أخرى مثل M4 , M16، التي تستخدم كأسلحة خفيفة للمشاة، وعدد من المدرعات والآليات الأخرى.
وتحدث المسؤول العراقي عن عقد مع فرنسا لشراء طائرات هليكوبتر، بالإضافة إلى مفاوضات على طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة ثابتة الجناح، "لأن الضباط العراقيين لديهم خبرة واسعة على استخدام السلاح الفرنسي".
وأكد أن ثمة عقودا أخرى أبرمت مع إيطاليا وصربيا وبلغاريا وكوريا الجنوبية وروسيا، مشيرا إلى ضرورة عدم الاعتماد على منشأ واحد في صفقات التسلح. ويؤكد العسكري أن الثمن والنوعية وكفاءة المنتج ووقت التسليم هي التي تحدد الصفقات وليس المنشأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق